/خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون از نگاه قانون/
نجفی‌توانا:
امکان ایجاد کانال‌های خصوصی وجود دارد
تعدد مراجع اطلاع رسانی در دنیای امروز یک ضرورت است
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی در سایر بخش‌های ذیل این اصل انجام گرفته، تاکید کرد که امکان ایجاد خصوصی سازی برای رادیو و تلویزیون نیز وجود دارد...
دکتر علی نجفی توانا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل چگونگی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی درباره صداوسیما گفت: خصوصی سازی بر امر حاکمیت به لحاظ ویژگی‌های مختلف و ایدیولوژی حاکم و تحولات اجتماعی در کشورهای مختلف جهان موضوع مطالعات فراوانی قرار گرفته اما به صورت ثابت هیچ گاه در هیچ جامعه‌ای در طول مدت مشخصی اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: در کشورهای اروپایی حتی امروز هم وقتی حاکمیت از دست گروهی که نگاه تجارت آزاد دارند و با بازار آزاد موافق هستند، بحث آزادسازی تجارت و توسعه بخش خصوصی مطرح می شود و برعکس وقتی گروه چپ با نگاه سوسیالیستی حکومت را به دست می‌گیرد، در این صورت نسبت به ملی کردن بسیاری از صنایع و مراکز تجاری و اداری اقدام می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در کشور ما قبل از انقلاب نظام اقتصادی سرمایه داری حاکم بود و بر این اساس بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشت، اما بعد از انقلاب در اصل 44 قانون اساسی به صراحت صنایع مادر مانند هواپیمایی، بانکداری، بیمه و کشتیرانی را ملی اعلام کرد. با ملی کردن بسیاری از صنایع به بخش های تجاری و تولیدی این سیاست در اجرای اصل 44 باعث ملی شدن این بخش ها شد.
نجفی‌توانا گفت: در قانون اساسی بخش دولتی بعد از ملی کردن، بخش قوی در کشور در بحث صنایع، تجارت، بانکداری، بیمه و هواپیمایی بوده و بعد از آن بخش تعاونی و سپس بخش خصوصی مورد توجه است. البته بعد از گذر یک دهه در نظم و افکار دولتمردان، این واقع گرایی ایجاد شد که شاید دولت تاجر خوبی نبوده و به همین دلیل به بخش خصوصی پر و بال داده شد و بسیاری از امور مربوط به تولید و تجارت به این بخش واگذار شد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه متاسفانه اصل 44 قانون اساسی به صورت یک اصل زنده، مورد تفسیر غلط قرار گرفته است، افزود: برخلاف پیام این اصل، قانون عادی تصویب شد و متاسفانه شورای نگهبان با این اصل مخالفت نکرد، بنابراین نه تنها بخشهایی که در قبل از انقلاب خصوصی بود، خصوصی شد، بلکه بخش هایی که حتی قبل از انقلاب خصوصی نبود مانند بانکداری، بیمه، صنایع، هواپیمایی و ... به مصداق «برعکس نهند نام زنگی کافور» از ماده اصل 44 قانون اساسی استفاده شد و در تمام زمینه‌ها بخش خصوصی را وارد کردیم.
وی ادامه داد: براساس این تفسیر جدید که برخلاف قانون اساسی بوده و قربانی کردن اصل 44 در تمامیت این اصل انجام شده، دولت بخش زیادی از صنایع و امور را خصوصی کرد، به طوری که زمینه حضور بخش خصوصی را به صورت قوی در بخش بانکداری، بیمه، هواپیمایی، اتومبیل، کشتیرانی و ... را مشاهده می کنیم.
نجفی توانا تاکید کرد: با توجه به تفسیر قانون اساسی این امکان وجود دارد که در بخش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های شنیداری و دیداری مانند رادیو و تلویزیون از تفسیر خلاف اصل 44 هم استفاده کرده و به نظر می‌رسد اگر سایر ملاحظات و مصالح، مورد نظر مدیران جامعه نباشد، امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون و ایجاد کانال های خصوصی وجود دارد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: با توجه به تفسیر اصل 44 ما می‌توانیم جز بخش های نظامی، امنیتی، دادگستری و بحث روابط خارجی که به بخش خصوصی پیش می روند، واگذاری ایجاد کانال های خصوصی در بخش شنیداری و دیداری با این تفسیری که مدیران جامعه از اصل 44 دارند، امکان پذیر باشد، هرچند تا زمانی که اصل 44 تغییر نکرده باید وضعیت به همان صورت سابق باقی بماند.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با بیان این که برای انجام هر پروژه‌ای در عمل نیاز به آسیب شناسی، نیازسنجی و ارایه راهکارهای مناسب است، افزود: آنچه اهمیت دارد این است که در دنیای امروز تعدد مراجع خبررسانی و اطلاع رسانی در بخش رادیو و تلویزیون مانند روزنامه یک امر ضروری است و موجب تکثر نگاه، رقابت در جذب و جلب مخاطب می‌شود و می تواند زمینه ساز حضور کانال های مربوط به بخش خصوصی را فراهم کند.
وی ادامه داد: در این صورت کیفیت برنامه ها در بخش خبررسانی و اطلاع رسانی، فیلم، برنامه‌های متنوع در بخش دولتی هم بهتر خواهد شد، چون از حالت انحصاری خارج شده و بخش خصوصی هم فعالانه ضمن نوآوری و تنوع، زمینه تحرک بیشتری را در بخش رسانه ملی فراهم خواهد کرد؛ بنابراین ما می‌توانیم بعد از این نیازسنجی به این واقعیت برسیم که دنیای کنونی، دنیای اطلاعات هست و باید این کار را انجام دهیم.
نجفی توانا در خصوص راهکارهای خصوصی سازی رادیو و تلویزیون، افزود: در بخش رسانه‌های شنیداری و دیداری در دنیا، احتمال ایجاد این مراکز غیرممکن و مشکل نیست، در کشور ما با توجه به اثراتی که ممکن است اطلاع رسانی از این طریق در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد یا این که بخش خصوصی در بحث رعایت مصالح و منافع مورد نظر حاکمیت، رعایت ضوابط مربوطه، احتیاطات لازم را نداشته باشد؛ نوعی تداوم در انحصار را تجویز می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اصل 44 چنین مجوزی برای بخش رسانه های مربوطه در بخش شنیداری و دیداری وجود ندارد، اما با توجه به تفسیری که اصل 44 در سایر بخش ها در نظر گرفته و قانون مربوط به اصلاح اصل 44، امکان ایجاد خصوصی سازی برای این رسانه ها وجود دارد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: اگر قوای سه گانه حاکمیت در بحث اطلاع رسانی به این نتیجه برسند که باید انحصار حاکمیت را به بخش رسانه تعدیل کرده و بخش خصوصی را هم وارد آن کنند، این امکان وجود دارد که از همان ضوابط فعلی با اینکه با اصل 44 هماهنگی ندارد، برای تاسیس این مراکز استفاده کنند یا در صورتی که بخواهند قانونمند عمل کنند، می‌توان با تغییر در ایجاد اصل 44 قانون اساسی، رفرم و اصلاح آن، این زمینه را به صورت قانونمندتری فراهم کرد، به هر کیفیت در شرایط فعلی با ضوابط موجود با همان استدلالی که در بخش صنایع عمل کردیم می‌توانیم در بخش رسانه ها هم خصوصی‌سازی را انجام دهیم.
ایسنا
موضوع مطلب : خصوصی سازی - اصل 44
